ه گزارش سرویس زنان جهان؛سازمان ملل با هدایت گری در استانداردسازی جهانی و شاخص سازی در حوزه زنان به گسترش و القا نگرش فمنیست در جهان کمک می کند.
کشور های غربی، نقش عامل فشار را برای الزام دولت ها به رعایت این شاخص های جهانی در حوزه زنان دارند و سازمان های غیردولتی مردم نهاد(سمن ها)، نقش کنشگران و پیاده نظام را برای انجام اصلاحات مورد نظر دارند.
شاخص های که رفع حریم های اخلاقی در روابط زن و مرد، رفع تمایزات و برقراری برابری (به معنای تشابه نقش ها) و ایجاد تغییرات اساسی در روابط خانوادگی، از اهمیت را دنبال می کند.

کارشناسان این حوزه معتقدندکه نظام سلطه جهانی برای جهانگردانی لیبرالیسم به ویژه در کشورهای اسلامی از چهار ابزار مهم استفاده می کنند:
1 ـ سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته از جمله: یونیسف، یونسکو و صندوق جمعیت،
2 ـ بنیادهای بین المللی از جمله: بنیاد فورد آمریکا، مؤسسه AID آمریکا و بنیاد توسعه هلند،
3 ـ دولت های بزرگ و اتحادیه اروپاییف،
4 ـ سازمان های غیردولتی همسو.

از طرفی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، سه دهه پس از اشاره به برابری زن و مرد در اعلامیه جهانی حقوق بشر، تشویق کشورها به پیوستن به این معاهده همراه با حق شرطهای مورد نظر بود اما پس از مدتی با اعمال فشار برای پس گرفتن حق شرطها و اجرایی کردن کامل مفاد معاهده این اصلاحات را در کشور ها اجرایی کردند.(معاهده ای که با اسلام در تعارض است )

یک کارشناس حوزه زنان در این باره گفت: جنگ نرم فرهنگی برای پذیرش نگرش فمینیستی با ظرفیت سازی و توانمندسازی سمن ها (NGOها) صورت می گیرد زیرا نهاد های مردمی به راحتی می توانند اصلاحات و شاخص های بین المللی را در میان کشورها پیاده کنند.

وی در ادامه افزود:کانال های رخنه کشور های غربی برای ایجاد اصلاحات در حوزه زنان را می توان، جامعه نخبگان، به ویژه دانشگاهیان و روحانیان معرفی کرد ونیز نمادسازی و شخصیت پردازی در میان زنان کشورهای اسلامی است(جایزه نوبل به شیرین عبادی)تا با ایجاد نقاط کانونی خاص که مورد توجه جامعه زنان است تا بدین ترتیب در القاء شاخص های بین المللی حوزه زنان گام بردارند.

یک تحلیل گر غربی در این باره می گوید: از آنجا که ایران اشاعه دهنده فرهنگ اسلامی است و الگوی کشورهای مسلمان است باید حداکثر قوای را پذیرش شاخص ها بین الملل حوزه زنان و کودکان در این کشورعملی کرد، زیرا نگرش فمنیستی زن مسلمان را از فرهنگ اسلامی تهی می کند.

گفتنی است هر چند که با آغاز عصر سازندگی و استفاده از مدل های رایج توسعه در سازندگی کشور وبا پذیرش شاخص های فرهنگی بین المللی همراه بود فضای طرح گفتمان غربىِ دفاع از حقوق زنان، بیش از پیش فراهم گردید ونیز با حاکمیت اصلاح طلبان ، گروهی روند انعطاف پذیری در مورد پذیرش سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها حوزه زنان از سوی نهادهای بین الملل شدت یافت که نمونه های ذیل از جمله آنهاست:
ا-تصویب الحاق ایران به کنوانسیون حقوق کودک و پی گیری اجرای مفاد آن: این معاهده در سال 1373 با قید «در چارچوب شرع» به تصویب رسید که البته تا کنون هیچ نهادی مسئولیت بررسی موارد خلاف شرع آن را بر عهده نگرفته و نهادهای مختلف، به آموزش و اجرای مفاد آن بسنده کرده اند.
2- پی گیری مفاد کنوانسیون تبعیض علیه زنان: پس از اعلام تعهد مرکز امور مشارکت زنان به پی گیری موضوع الحاق ایران به کنوانسیون فوق در گزارش خود به سازمان ملل، (1999) الحاق به این معاهده، در دولت و مجلس ششم به تصویب رسید، اما از سوی شورای نگهبان رد شد.
با وجود عدم اعلام رسمی الحاق از سوی ایران، پی گیری مفاد این معاهده در دستور کاردولت اصلاحات قرار گرفته شد وبه طوری که برخی نهادها، خود را موظف به آموزش و اجرای مفاد آن دانستند و موارد زیر از جمله فعالیت های انجام شده در این زمینه است:
اجرای پروژه جنسیت از سوی مرکز امور مشارکت و وزارت کار و امور اجتماعی. که با شعار «جنسیت، کلیشه است» انجام شد و مدیران میانی دولتی را موظف به آشنایی با استانداردهای بین المللی درباره حقوق زنان کرد ، آموزش مفاد کنوانسیون حقوق به سازمان های غیردولتی زنان که با همکاری وزارت کشور انجام شد و نیز ایجاد ان جی او های که در حوزه زنان با شاخص های بین المللی به فعالیت بپردازند .