سازمان های مردم نهاد و تشکل های غیردولتی در کشور در قالب هیئت های مذهبی، خیریه و قرض الحسنه تاریخ و سابقه طولانی دارند.شکل نوینی از فعالیت این نهادها در کشورها به صورت فراگیر و مردمی اتفاق افتاده که نمونه آن در کشورهای غربی دیده نمی شود، به طوری که نهادهایی همچون جهاد و بسیج با دارا بودن سه خاصیت غیرانتفاعی، غیرحزبی و غیردولتی نقش حکومتی پیدا کرده اند. این در حالی است که چنین حرکتی در دنیا سابقه ندارد و باید کشورمان را پایه گذار این حرکت بدانیم. متاسفانه در برخی مواقع حرکت نامیمون در قالب الگوگیری از غرب اتفاق می افتاد که نباید از آن غفلت کنیم.جایگاه و نقش پایگاه های مردم نهادی همچون مساجد در جامعه پراهمیت است. برخی ها به جای تقویت این مکان ها سراغ فرهنگسراها با هزینه های سنگین می روند که این باعث محروم شدن جوانان از نهاد هایی همچون مسجد می شود و ضروری است این نهادها تقویت شوند.سازمان های مردم نهاد می توانند بخش مردمسالاری کشور را تقویت کنند.اگر به آنان فرصت داده شود با حمایت نظام و دولت، در کاهش آسیب های اجتماعی و ارتقای فرهنگ عمومی تاثیرگذار خواهند بود.اگر چه نهادهای مردمی در تمام زمینه ها می توانند فعالیت کنند اما متاسفانه میدان برای فعالیت آنها باز نیست.البته رویکرد قانون جدید به سوی مکلف کردن دستگاه های اجرایی برای ایجاد بستر برای سازمان های مردم نهاد است و در قانون جدید سعی شده تا این سازمان ها به سمت دستگاه های مربوطه سوق داده شوند.عرصه سازمان های غیردولتی در یک بازبینی جامعه شناسانه در حوزه روابط دولت - ملت فارغ از سایر مشکلات و کمبودها، از دغدغه و دردی بزرگ به نام خلاقانونی رنج می برد .این چالش به سه بخش ثبت و تاسیس ، فعالیت و تعامل نظارت و حمایت تقسیم می شود .با توجه به خلاء ناشی از نبود قانونی جامع و فراگیر و عدم ثبات در آیین نامه ها و بخش نامه ها، تغییرات مکرر و چندگانه در دستور العملهای دولتی و وجود عملکردهای گاها همگرا و اکثرا واگرای دستگاه های موازی - البته بدون در نظر گرفتن تمایل یا عدم اشتیاق دستگاه های اجرایی تخصصی یا سلایق مدیریتی در این حوزه بویژه درنحوه حمایت و نظارت - سیر تعاملات دوسویه آنها با دولت را نزولی و کمرنگ تر نمایان می کند .
    معاون وزیر کشوراخیرا تعداد سازمان های مردم نهاد در سطح کشور را حدود سه هزار سازمان اعلام کرده و گفته: تعدادی از آنان ثبت در شرکت شده و تعدادی هنوز به ثبت نرسیده اند اما مجاز به فعالیت هستند و بودجه کل سازمان های مردم نهاد سالانه 5 /1 میلیارد تومان است که در قانون جدید بودجه این نهادها افزایش خواهد یافت. با تصویب قانون جدید در مجلس انتظار می رود نسبت به تجهیز دبیرخانه استان ها و فعال شدن بعد نظارتی و تشکیلاتی سمن ها اقدام شود تا آنها با تفویض اختیار بیشتر به فعالیت خود ادامه دهند. در بررسی کارشناسی مباحث قانونی اکثر مدیران این مجموعه مصمم هستند تا در قانون جدید آیین نامه های مربوطه نیز اصلاح شود. با تصویب نهایی طرح اصلاح قانون ثبت سازمان های مردم نهاد شاهد پیشرفت های قابل توجهی در سازمان های مردم نهاد خواهیم بود. این طرح کلیه سازمان های مردم نهاد را شامل می شود که امیدواریم با تصویب نهایی آن در بخش سازمان های مردم نهاد فعال در همه زمینه ها پیشرفت های قابل توجهی داشته باشیم. تاکنون این سازمان ها، قانون جامع نداشتند و این قدم می تواند در تقویت و توسعه آنها موثر واقع شود.