به گزارش آریا، به  نقل ازروابط عمومی دفترمنطقه 7 کمیسیون حقوق بشراسلامی ، مهندس وحیدکاظم زاده در حاشیه دیدار با اهالی روستای دستجرد بخش گوگان که از دریافت قبوض گاز چندصدهزار تومانی خود حیرت زده شده بودند در گفتگو با خبرنگاران گفت: در قبوض گاز صادره اخیر برخی از روستائیان و مردم شهرنشین قیمت هایی درج شده است که بیش از آن چیزی است که برایشان قابل پرداخت حتی به صورت اقساط باشد.
وی با بیان اینکه در بیشتر روستاهای آذربایجان شرقی مردم این مناطق معمولاً زمستانهای سرد و خشکی را تجربه می کنند افزود: نارضایتی مردم ازقبوض گاز  بایستی مرتفع شده و قیمت گاز در مناطق کوهستانی کشور تعدیل شود.
دبیرمنطقه 7 کمیسیون حقوق بشراسلامی با بیان اینکه دولت و مجلس لازم است نسبت به هزینه  حامل های انرژی برخی از گروه ها تجدیدنظرنماید افزود:
مردم روستاهای حاشیه دریاچه ارومیه که سالهاست با قهر آسمان و بارش های کم و ته کشیدن آب های زیرزمینی مواجه هستند و کاشته هایشان هر سال کمتر از سال گذشته است قادر به پرداخت گازبهای خود نیستند.
وی با بیان اینکه در روزهای سرد سال ، قبض های گاز با چنین جهش قابل توجهی مردم برخی از مناطق را در شوک فرو برده است ادامه داد: راهکار پرداخت قسطی قبوض گاز اگر چه از سوی شرکت ملی گاز پیشنهاد شده است اما دردی از این مردم دوا نخواهد کرد.
مهندس کاظم زاده با بیان اینکه لازم است شیب تندی که دولت در اجرای قانون هدفمندی درنظر گرفته اصلاح شود افزود: با توجه به اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها ، محاسبه قیمت تمام شده گاز بر مبنای تصاعدی و پلکانی معنایی نداشته و بایستی مبنای متوسط آن لحاظ شود.
وی با بیان اینکه شایسته است مصوبه کاهش 50 درصدی تعرفه‌های حامل‌های انرژی از جمله آب، برق و گاز  سازمانهای مردم نهاد ، خیریه ها ، دفاتر نشریات و روزنامه ها و مراکز خدمات به همراه مدارس عملیاتی شود ادامه داد: هم اکنون برخی تشکل های مردم نهاد زیر بار بدهی‌های گاز و برق کمرخم می کنند.
دبیرمنطقه 7 کمیسیون حقوق بشراسلامی با بیان اینکه برخلاف وعده‌های مسئولین شرکت ملی گاز جهت تفکیک نمودن کنتورهای مشترک، این کار علیرغم درخواست تعداد زیادی از مشترکین تاکنون اتفاق نیافتاده است و به همین دلیل امکان صادر کردن قبوض به صورت عادلانه از بین رفته است افزود: درقبوض مشترک به جای آنکه ابتدا میزان مصرف بر تعداد مشترکین تقسیم شوند و سپس محاسبات مربوط به قیمت انجام شود، نظام قیمت‌گذاری به شکلی است که ابتدا قیمت با توجه به میزان مصرف کنتور محاسبه می‌شود و سپس سرجمع قیمت محاسبه شده بر تعداد مشترکین تقسیم می‌شود و بدین ترتیب و با توجه به نظام قیمت‌گذای پله‌ای با فاصله طبقاتی کم، مشتری‌هایی که از کنتورهای مشترک استفاده می‌کنند باید قیمت‌های تصاعدی بپردازند