غلامرضا عباسی ـ دبیر هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور ـ در گفت ‌وگو با ایسنا با بیان این‌که کیمته‌های دستمزد در استان‌ها فعال هستند، اظهار کرد: علاوه بر این کمیته‌ها، کمیته‌ فنی دستمزد نیز در حال شکل‌گیری است.

وی ادامه داد: با وجود تشکیل این کمیته‌ها آنچه در تعیین حداقل دستمزد بسیار حائز اهمیت است، همان نرخ تورمی است که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود.

عباسی با تاکید بر این‌که تورم واقعی باید ملاک تعیین حداقل دستمزد باشد، خاطر نشان کرد: در روند تعیین مزد کارگران نه باید از تورم جلو زد و نه از آن عقب ماند.

دبیر هیات مدیره‌ کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزود: زمانی که شورای عالی کار در سال گذشته دستمزد سال 90 را تعیین می‌کرد، قرار بود 9 درصد افزایش حقوق و سه درصد هم در قالب بسته‌های حمایتی نظیر ارائه‌ کارت خرید اعتباری به کارگران، در ازای 12 درصد نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، ارائه دهد.

عباسی با بیان این‌که وعده‌های دولت به ازای این سه درصد به‌طور کامل محقق نشد، بیان کرد: وعده‌های بخش دولتی باید به‌طور کامل محقق شود و تورم نیز به‌طور کامل در خود دستمزد‌ها اعمال شود، نه در قالب بسته‌های حمایتی، زیرا وعده‌ها ممکن است به‌طور کامل محقق نشود.

وی اظهار کرد: با توجه به وضعیت فعلی باید به معیشت کارگران توجه ویژه کرد. البته نمایندگان کارگری یک طرف قضیه هستند و بیشترین نظر را نمایندگان دولت می‌دهند.